الشروط والأحكام

شكراً لزيارتكم الصفحة الإلكترونية للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء . يعتبر دخولك إلى الصفحة الإلكترونية واستخدامها بمثابة موافقة على كافة الشروط والأحكام. و يعتبر هذا نافذاً من تاريخ استخدامك لهذه الصفحة الإلكترونية.

إمكانية التغيير


يحق لنا في أي وقت تعديل هذه الشروط والأحكام دون سابق إنذار. لذا يرجى التحقق بانتظام من بند الشروط والأحكام.
هذا ويعتبر الاستمرار في استخدام الصفحة الإلكترونية للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بعد أي تغيير بمثابة موافقة منكم لما تم تغييره.

 

حقوق الملكية

  1. تعتبر هذه الصفحة الإلكترونية هي الصفحة الرسمية للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. وكل المواد الموجودة على هذه الصفحة هي من حقوق  التأليف والنشر الخاصة بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
  2. كل المواد الموجودة على هذه الصفحة ، بما في ذلك جميع التقارير الصادرة والنشرات والدراسات الإحصائية ، محمية بموجب حقوق النشر والعلامات التجارية وغيرها من أشكال حقوق الملكية. جميع حقوق الملكية لمواد الصفحة الإلكترونية ومحتوياتها هي ملكية تابعة للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ويتم التحكم بها أو الترخيص لها من قبله. 
  3. بيان الخصوصية : اضغط هنا لاستعراض بيان الخصوصية لهذه الصفحة الإلكترونية.
  4. لا يجوز استخدام أي مادة من الصفحة الإلكترونية ، في أي نموذج أو شكل ، بغض النظر عن وسيلة الإعلام التي سوف تستخدمه ، دون إذن كتابي من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
  5. يمكن أن تقوم بطباعة أو إعادة استخدام أي معلومات أو مواد من هذه الصفحة ، إذا تحقق ما يلي: 
    1. أن تكون لأغراض شخصية. 
    2. أن لا يتم إعادة استخدام المعلومات لأغراض الترويج أو الإعلان. 
    3. أن لا يتم إعادة استخدام المعلومات بطريقة مضللة عن عمد. 
    4. أن لا يفهم منه ضمناً موافقة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء,أو أي جهة حكومية أخرى أو منظمة أخرى في القطاع العام. 
    5. أن لا تحاكي أسلوب ومظهر المعلومات الأصلية ، على سبيل المثال لا يجوز التكرار لمظهر الصفحة الإلكترونية للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
  6. الرسومات والصور على هذه الصفحة هي مواد مرخص لها وبالتالي لا يمكن استخدامها تحت أي ظرف من الظروف.
  7. خلاف ذلك أي طلب لاستخراج المحتويات واستخدامها من هذه الصفحة الإلكترونية للنشر أو للاستخدام التجاري ينبغي أن يكون موجهاً إلينا مباشرة.
  8. قانون العقوبات : بنود الاستخدام هذه ستكون محكومة و مفسرة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.