• بيئتنا.امارات بيانات.امارات شارك.امارات رؤية 2021 حكومة.امارات حكومتي امتيازات
 

15/03/2017
ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية السلعية الغير نفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.6%، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنةً بنفس الفترة من العام 2015

 
ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية السلعية الغير نفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.6%، خلال التسعة  أشهر الأولى من عام 2016 مقارنةً بنفس الفترة من العام 2015
 

دبي، الإمارات العربية المتحدة - 13 مارس 2017

أعلنت الهيئة التنافسية والإحصاء عن نتائج إحصاءات التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016، حيث بلغت قيمتها الإجمالية ما مقداره 813.7 مليار درهم تقريباً، مقارنة بـ 791.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2015، بارتفاع مقداره 22.1 مليار درهم، وبنسبة وصلت إلى 2.8%.

النتائج الرئيسية

تتلخص أهم النتائج التي تضمنها تقرير إحصاءات التجارة الخارجية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016، بما يلي:

الواردات:

تمثل الواردات نسبة كبيرة من حجم التجارة الخارجية الغير نفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع العالم الخارجي، وتشير ذات البيانات إلى أن قيمة الواردات بلغت 520.9 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2016، مقارنةً بـ 503.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2015، وبنسبة ارتفاع مقدارها 3.4%،

الصادرات الغير نفطية

تمثل الصادرات غير النفطية مؤشراً على قدرة الاقتصاد الوطني على الوصول إلى الأسواق الخارجية، وتسعى الدولة ومن خلال سياساتها القطاعية والتجارية إلى تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، وزيادة وصول المنتجات والسلع الوطنية إلى الأسواق الخارجية، وحسب نتائج بيانات الصادرات الغير نفطية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016، فقد بلغت قيمتها 128.7 مليار درهم مقارنةً بـ 121.8 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2015، بارتفاع بلغ 6.9 مليار درهم أو بنسبة 5.6%.

المعاد تصديره:

بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها نحو 164.2 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016، مقارنةً بـ 166.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام، حيث انخفضت قيمة السلع المعاد تصديرها حوالي 2 مليار درهم تقريبا وبنسبة 1.2%، عما كانت علية خلال نفس الفترة من العام 2015.

التجارة الخارجية للدولة حسب التكتلات الاقتصادية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016

وتشير البيانات الخاصة بإجمالي حجم التبادل التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة حسب مجموعة التكتلات الاقتصادية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016، إلى أن الـدول الآسيويـة غيـر العربية احتلت المرتبة الأولى من حيث قيمة التبادل التجاري، وبقيمة إجمالية مقدارها 328.7 مليار درهم وبنسبة 40.4% من إجمالي قيمة تجارة الدولة مع العالم الخارجي. وتلتها بالمرتبة الثانية وبفارق كبير مجموعة الدول الأوروبية وبقيمة مقدارها 179.6 مليار درهم وبنسبة 22.1% من مجموع التبادل التجاري خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016. وبالمرتبة الثالثة، جاءت مجموعة الدول الأمريكية وبقيمة مقدارها 84.1 مليار درهم وبنسبة 10.3%. ثم تلتهما مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الرابعة وبقيمة إجمالية مقدارها 73.4 مليار درهم، وبنسبة 9% من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي. أما مجموعة الدول العربية الأخرى، فقد بلغ نصيبها حوالي 63.9 مليار درهم تقريباً وبنسبة 7.9% مـن إجـمالي قيمـة التبادل التجاري خـلال التسـعة أشهر الأولى من عام 2016. وجاءت الدول الأفريقية غير العربية فـي المرتبة السادسة حيث بلغت قيمـــــة التبادل التجاري معها حوالي 52.9 مليار درهم تقريباً وبنسبة مقدارها 6.5% من إجمالي التبادل التجاري الكلي

أما بالنسبة إلى الدول الأخرى الغير مبوبة فقد بلغ نصيبها حوالي 22.8 مليار درهم وبنسبة مقدارها 2.8%، وبالنسبة إلى الدول المحيطية فقد بلغت قيمة التبادل التجاري معها حوالي 8.2 مليار درهم، وبنسبة 1%، تقريبا من إجمالي قيمة التبادل التجاري مع العالم الخارجي خلال الفترة محل الدراسة من عام 2016.

إحصاءات التجارة الخارجية البينية مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016

تسعى الدول إلى تطوير علاقاتها وتبادلاتها التجارية مع شركاءها، سواءً على مستوى الـواردات أو الصادرات، كما تقوم جهـات الاختصاص بتنظيم تلك العـلاقات وتوثيقها بهدف حماية الحقوق والمصالح والالتزامات المتبادلة وذلك لتحقيق عوائد مجزية لسياساتها التجارية. ولهذا، تعتبر بيانات التجارة الخارجية المصدر الهام لتحديد طبيعة وتوزيعات حركة التجارة الخارجية وفقاً لبلد المنشأ والمقصد النهائي للسلع. وبحسب بيانات التسعة أشهر الأولى من عام 2016، بلغت مجموع قيم التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي 73.4 مليار درهم إماراتي، حيث شكلت ما نسبته 9% من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي، مقارنة بــ 79.1 مليار درهم إماراتي خــــــلال نفس الفترة من عام 2015، وبنسبة انخفاض مقدارها 7.3% عما كانت عليه خـلال نفس الفترة مـن العـام 2015، حـيث تركزت قيمة التبادل التجاري مع المجموعة المذكورة كما أسلفنا (دول مجلس التعاون الخليجي) على النحو التالي:

وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول من مجموع ترتيب قيم التجارة السلعية غير النفطية الكلية مع المجموعة المذكورة، وبقيمة إجمالية مقدارها 26.1 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016، مقابل 30.1 مليار درهم إماراتي خلال نفس الفترة من عام 2015، وبنسبة انخفاض مقدارها 13.3 %، تليها في المرتبة الثانية سلطنة عمان، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري ما مقداره 20.6 مليار درهم إماراتي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016، مقابل 19.6 مليار درهم إماراتي خـلال نفـس الفترة من عام 2015، وبنسبة ارتفـاع بلغت 5.1 %، تلتهما حسب الترتيب كل من قطر والكويت والبحرين، وبقيمة 10.1 مليار درهـم و8.7 مليـار درهـم ثم 7.9 مليـار درهـم على التوالي خـلال التسعـة أشهر الأولى من عام 2016

حجم التبادل التجاري بشكل شهري خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016

تبين البيانات الإحصائية استقرار وارتفاع في مستويات التبادل التجاري خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016، وذلك حسب الأشهر وبغض النظر عن فصول السنة من خلال الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.

حجم التبادل التجاري خلال التسعة أشهر الأولى من الأعوام 2012-2016:

يمثل حجم التبادل التجاري (مجموع قيم الصادرات غير النفطية والمعاد تصديره وقيمة الواردات) حيث تنبع أهمية هذا الرقم بمقارنته بقيمة الناتج المحلي الاجمالي للدولة، لكونه يعكس مستوى الانفتاح على باقي العالم، ولكونه يمثل ترجمة لسياسة الانفتاح التجاري التي تنتهجها الدولة على أساس عملية تنويع القاعدة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة فقد بلغ حجم التبادل التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016 نحو 813.7 مليار درهم، مقارنةً بـ 791.6 مليار درهم خلال نفس الفترة مـن عـــــام 2015، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً ونسبته وصلت إلى 2.8%. بينما انخفضت نسبة زيادة التبادل التجاري خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015، عما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2014، بنسبة وصلت إلى 33.6%، بينما ارتفعت نسبة زيادة التبادل التجاري خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2014، عما كانت عليه خلال نفس الفترة من خلال عام 2013، وبنسبة كبيرة وصلت إلى 46.3%، كما ارتفعت نسبة التبادل التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة مع العالم الخارجي والخاص بقيمة التبادل التجاري خلال نفس الفترة من عام 2013، وبنسبة 3.9% عما كانت عليه خلال عام 2012، ويعود السبب في ذلك إلى الارتفاع الحاد الذي شهدته حركة الصادرات وإعادة التصدير الخاص بالدولة للأعوام السابقة، من جانب آخر تعتبر نسبة حجم التبادل التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من النسب العالية مقارنة بباقي الدول ذات الطبيعة المشابهة.

 

ويبين الجدول التالي قيم مجموع التبادل التجاري للواردات والصادرات وإعادة التصدير خلال نفس الفترات (التسعة أشهر الأولى) ولسلسلة زمنية تمتد لمدة خمسة سنوات من الأعوام 2012 -2016.

جدول يبين قيم التبادل التجاري خلال التسعة أشهر الأولى للأعوام الأخيرة 2012 -2016.

(القيمة: مليار درهم إماراتي)

وصرح محمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية بالهيئة أن حجم التبادل التجاري هو مؤشر إحصائي يعكس مستوى الانفتاح على باقي العالم، ويمثل ترجمة لسياسة الانفتاح التجاري التي تنتهجها الدولة على أساس عملية تنويع القاعدة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة مما ساهم في ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية السلعية الغير نفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.6%، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنةً بنفس الفترة من العام 2015 ، وكذلك ارتفاع قيمة الواردات خلال نفس الفترة من عام 2015، بنسبة مقدارها 3.4%.