• بيئتنا.امارات بيانات.امارات شارك.امارات رؤية 2021 حكومة.امارات حكومتي امتيازات
 

16/01/2017
تشكيل اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك بالدولة

  • تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتذليل العقبات لتطوير المنظومة الإحصائية الوطنية
  • عقد الاجتماع التنسيقي الأول واعتماد عدد من المبادرات الاستراتيجية

 
تشكيل اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك بالدولة
 

    دبي، الإمارات العربية المتحدة – 15 يناير 2917 

في مبادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وحرصاً على تعزيز التعاون في مجال تطوير العمل الإحصائي الوطني وصياغة السياسات وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعتمد على الحقائق التي تدعم اتخاذ القرار، أقرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء قراراً بتشكيل اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك بالدولة، وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من أصحاب السعادة:

1- عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء
2- بطي أحمد محمد القبيسي مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي.
3- عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء.
4- الشيخ/محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية – الشارقة
5- حميد راشد بن حميد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي – أم القوين
6- د. إبراهيم محمد سعد محمد مدير عام مركز الفجيرة لإحصاء
7- أحمد راشد شطاف مدير إدارة السياسات والاستراتيجية -الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان.
8- فاطمة محمد الطنيجي مدير مكتب قسم الإحصاء-دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة.

وصرح سعادة عبدالله لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إلى أن القرار يهدف إلى وضع إطار عام لعملية تطوير وتنفيذ العمل الإحصائي في الدولة من خلال تحقيق التنسيق والتكامل بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمؤسسات والدوائر الحكومية والقطاع العام والخاص في مجال تدفق وانسياب البيانات بشكل محدد ومنتظم، وعبر مجموعة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية مثل مشروع الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، إضافة إلى تعزيز أواصر التعاون في مجال العمل الإحصائي بصورة منهجية وضمن معايير دولية تساهم في تسهيل المقارنات المحلية والدولية.

وأضاف لوتاه: " سيساعد القرار اعتماد اللجة على تحقيق تكامل وجودة العمل الإحصائي على مستوى الدولة من خلال إجراء وتنفيذ المشاريع المشتركة في الميدان مثل المسوح الإحصائية المشتركة والتطبيقات الإحصائية الموحدة واستخدام وسائل وأساليب مبتكرة موحدة لجمع البيانات الإحصائية، مما ينعكس بشكل إيجابي ليس على جودة الإحصاءات والبيانات المستخرجة فحسب، بل سرعة توفيرها لأصحاب القرار في الدولة."

وأشار لوتاه إلى أن القرار يهدف أيضاً إلى بناء منظومة لقواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف التخصصات، وتشجيع الجهات الحكومية والخاصة على التعاون والتنسيق في مجال الاستفادة من الرقم الإحصائي في دعم واتخاذ القرار، وتوحيد المفاهيم والمصطلحات والتعاريف والمنهجيات والمعايير والتطبيقات والأدلة المستخدمة في العمل الإحصائي على مستوى الدولة، إضافة إلى أن القرار يساهم أيضاً في دعم الجهود المبذولة في شأن رفع وتعزيز قدرات الوحدات الإحصائية في الوزارات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع العام عبر تنفيذ برامج وأنشطة تدريبية إحصائية متخصصة مشتركة لدعم وتأهيل منظومة الكوادر البشرية في مختلف الجهات للارتقاء بقدراتهم ومعارفهم في مجال العمل الإحصائي.

ونص قرار تشكيل اللجنة على أن تعقد اجتماعاتها بشكل ربع سنوي ولها الحق بالاستعانة بمن تراه مناسباً لدعم مهامها وخططها والنهوض بالعمل الاحصائي بشكل منظم وبتعاون الجميع.