التنافسية في الإمارات العربية المتحدة

اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة نهجاً محدداً للارتقاء بتنافسية الدولة ومؤسساتها وسبل تعزيز النمو المستدام والازدهار في المستقبل. وتعتبر المتغيرات الدائمة التي تطرأ على المشهد الاقتصادي للقرن 21 بما في ذلك العولمة والتكامل الاقتصادي الدولي، من أكثر المحركات وراء استراتيجية تنافسية الدولة.

هذا وتعمل الدولة، ضمن مجموعة واسعة النطاق من السياسات والإجراءات التنافسية، على تمكين دولة الإمارات العربية المتحدة من بناء، وعلى المدى الطويل، استراتيجيات التنمية والتحول الاقتصادي وذلك من خلال الاستفادة من مزايا الدولة التنافسية. وعبر تأسيس منظومة تعمل على تطوير الموارد البشرية ورأس المال والثروات الطبيعية واستغلالها بكفاءة عالية، يمكن مقاربة تنافسية الاقتصاد إلى تعزيز الإنتاجية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية لها، مما يرفع من مستويات الرخاء للأفراد والمجتمعات.

وضمن أطر التنافسية، يلعب القطاع الحكومي والخاص في الدولة أدواراً مختلفة ولكنها مترابطة لدعم عملية التنمية الاقتصادية، حيث تعمل الحكومة على إيجاد العوامل والظروف الملائمة لتشجيع تنمية القطاع الخاص من جهة، بينما تؤدي شركات القطاع الخاص دورها كالمحرك اللازم لتوليد الثروة من خلال الاستثمار وتوفير الوظائف والابتكار وتحسين المنتجات والخدمات، الأمر الذي يؤدي إلى النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.